وزارت اقتصاد به دنبال ارتباط بدون واسطه با جریان‌های کف بازار 

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «امیر سیاح» در حاشیه نشست اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با وزیر اقتصاد و معاونان وزارتخانه اظهار داشت: تولید کنندگان و کارآفرینان با دستگاه های مختلف اداری کشور دچار مشکل هستند. 

وی افزود: دلیل این امر، شفاف نبودن قوانین و نیز عدم رعایت مقررات موجود، توسط میزهای خدمت در این دستگاه‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد تصریح کرد: به دستور وزیر اقتصاد، مسوولان ارشد این وزارتخانه بطور مستمر و مستقیم با تک تک کار آفرینان در تماس بوده و مطالبات آنان را می‌شنوند.

وی عنوان داشت: به این شکل، ما می دانیم در پایین دست و در کف بازار، چه اتفاقی در حال وقوع است تا اگر زمانی قانونی اشتباه تصویب شد آن را اصلاح کنیم یا اگر قانون خوبی اجرا نمی شود یا کسی آن را اشتباه و ناقص اجرا می کند، به وی تذکر داده شود تا هر چه سریع تر مشکلات حل شده و به اصطلاح چوب از لای چرخ تولید کشور خارج شود.

سیاح ادامه داد: وزارت اقتصاد همچنین یک ستاد پیگیری موانع تولید ایجاد کرده که با کارآفرینان و تشکل های اقتصادی در تماس است و آنان می توانند از طریق تماس با ستاد، مطالباتشان را پیگیری کنند.

وی افزود: در صورتی که مشکلات تولیدکنندگان توسط زیرمجموعه های وزارتخانه حل نشد، ما می توانیم با دعوت شرکت در این گونه جلسات، دستور مستقیم خود وزیر اقتصاد را برای حل آنها بگیریم.

استفاده از ظرفیت‌های پایانه ای گمرکات برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه

رییس کل گمرک نیز در این مراسم گفت: با توجه به اهمیت گمرک سرخس به عنوان یکی از گمرکات بسیار مهم ترانزیتی و مرزی کشور به‌ویژه در زمینه ظرفیت های ریلی این گمرک، مقرر شد از این ظرفیت ها به شکل مناسب تری در جهت برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استفاده بهینه شود.

«علیرضا مقدسی» بیان داشت: در نشست با وزیر به موضوع پایانه ها پرداخته شد که چگونه باید از زیر ساخت‌ها استفاده کرد و با توجه به اینکه گمرک دوغارون هم به شکل بازارچه و هم گمرک رسمی و هم منطقه ویژه است و فعالیت ها در آن نقطه در سه محور انجام می شود، امکانات موجود در این زیرساخت ها به چه نحو می تواند مورد استفاده بهینه قرار بگیرد.

وی افزود: گمرکات کشور با توجه به وجود زیرساخت های مختلف در این منطقه برنامه ریزی های لازم را انجام می دهند تا با اعمال رویه های ترانزیت و روش کارنه تیر حمل و نقل کالا و عبور و مرور کالا به بهترین شکل مناسب انجام شود.

مقدسی با اشاره به اینکه گمرک دوغارون جزو مهمترین گمرکات ترانزیت کشور است، ادامه‌داد: با توجه به دستگاه‌های ایکس ری موجود در این نقطه ترانزیتی، امیدواریم سرعت انجام امور و رویه های گمرکی تسریع شود و هم اکنون نیز همکاران ما تا پاسی از شب و ترخیص آخرین کامیون رویه های گمرکی را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: در خصوص گمرک سرخس نیز برخی موارد و پیشنهادات از سوی فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی مطرح شد و با توجه به اهمیت گمرک سرخس به عنوان یکی از گمرکات بسیار مهم ترانزیتی و مرزی کشور به خصوص در زمینه ظرفیت های ریلی این گمرک، مقرر شد از این ظرفیت ها به شکل مناسب تری و در جهت برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استفاده بهینه شود.

رئیس کل گمرک تأکید کرد: با توجه به تأکیدات دولت بر استفاده بیشتر از ظرفیت های ریلی بنا داریم از این ظرفیت ها برای تقویت تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان و همچنین سایر کشورهای همسایه استفاده کنیم.

برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی گمرک دوغارون

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی گمرک دوغارون وزارت اقتصاد و امور دارایی گمرک دوغارون وزارت اقتصاد ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۱۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی‌سازی منابع طبیعی با توجه به طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباسعلی نوبخت در نشست سراسری - وبیناری ارائه نظامنامه مردمی‌سازی و رویکرد‌های معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان؛ به طرح و بررسی رویکرد‌های این معاونت در راستای شیوه‌های نوین حکمرانی و مدیریت مشارکتی و ایفای نقش آگاهانه و مسوولانه مردم بویژه ذی‌نفعان عرصه‌های منابع طبیعی بخصوص مراتع کشور و احاله مدیریت طرح‌های منابع طبیعی به مردم در قالب ظرفیت‌های قانونی موجود پرداخت.     وی به وسعت نزدیک به ۸۳ میلیون هکتاری مراتع کشور و ظرفیت‌های آشکار و نهان آن اشاره و اظهار کرد: باید به طور دقیق مشخص شود که مراتع چه توانمندی‌هایی در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی، تولید علوفه و تولید گوشت قرمز و دیگر اثربخشی‌ها دارند.   نوبخت ادامه داد: با تشکیل و توسعه تعاونی‌های مرتعداری، امر مدیریت و بهره‌برداری مراتع در قالب طرح‌های مرتعداری به ذی‌نفعان حقیقی (دامداران، ساکنان و بومیان) احاله می‌شود و در این صورت است که خود مردم با انجام بذرکاری، اقدامات بیومکانیکی و بخصوص بیولوژیک، شروع به غنی‌سازی و تقویت ظرفیت مراتع می‌کنند.   وی خاطرنشان کرد: دفتر آموزش و ترویج باید با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مرتعداران و روستاییان فعالیت خود را از جنبه تسهیلگری افزایش دهد، همچنین دفتر روابط عمومی نیز با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه توانمندسازی جوامع بهره‌بردار و زمینه‌سازی اجرای شیوه‌نامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.   رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت درست عرصه‌های منابع طبیعی را مدیریت از پایین به بالا در هرم مدیریت برشمرد و با تاکید بر اجرای منطقه‌ای شیوه‌نامه‌ها و شرح خدمات طرح‌های منابع طبیعی بخصوص مرتعداری افزود: برای مردمی‌سازی درست، ما ناگزیریم برای شیوه‌نامه‌ها و شرح خدمات طرح‌ها به صورت منطقه‌ای عمل کنیم یعنی این انتظار نیست که مثلا در کل سطوح مرتع کشور به یکباره اجرا شود.   به گفته وی، امسال نیز که سال مشارکت مردم است، اگر در هر استان یک پایلوت ایجاد شود با افزایش ظرفیتی که در مراتع وجود دارد، مرتعداران تبدیل به تسهیلگر خواهند شد، بستر‌های همکاری و مشارکت‌دهی مردم در نظامنامه‌های مردمی‌سازی، لحاظ شده و فقط نیازمند عزمی جدی برای عملیاتی شدن است.   نوبخت با اشاره به عنوان "دستیار مردمی‌سازی" در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: برای مردمی‌سازی و راهبری این جلسات، ۵ کارگروه شامل کارگروه‌های آموزش و ترویج، علوم آبخیز، مالی، اطلاع‌رسانی و کارگروه اجرایی باید تشکیل شود.   وی تصریح کرد: برای مشارکت موفق مردم در بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی، توجه توأمان به سه مؤلفه طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی ضروری است و یک نگاه همه‌جانبه می‌تواند جوابگوی این مهم باشد چرا که این سه مؤلفه، لازم و ملزوم یکدیگرند و به صورت توأمان می‌توانند موفقیت در مردمی‌سازی منابع طبیعی را تضمین کنند.   بنابر این گزارش، تا انتهای سال ۱۴۰۲ و در راستای مردمی‌سازی طرح‌های منابع طبیعی در سطح کشور، ۲۰ صندوق ملی منابع طبیعی، ۱۲۰ اتحادیه استانی و ۴۲۵ تعاونی فراگیر در ۴۰۰ سامانه عرفی تشکیل شده که حدود ۱۰۰ هزار خانوار بهره‌بردار را تحت پوشش قرار می‌دهند.   گفتنی است؛ چهارمین جلسه سراسری – وبیناری تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و عملکرد معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان با دستور کار ارائه نظامنامه مردمی‌سازی و رویکرد‌های این معاونت درخصوص جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برگزار شد.